الحماية الاجتماعية في قلب التشريع.. المستشار محمود فوزي يؤكد: قانون الضريبة العقارية الجديد يراعي ظروف غير القادرين تماماً."
توجيهات رئاسية وضمانات تشريعية: كيف يحمي القانون الجديد "سكن" المصريين؟
في إطار فلسفة الدولة المصرية الجديدة التي تضع "الحماية الاجتماعية" كأولوية قصوى، جاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتبدد المخاوف بشأن الأعباء الضريبية، مؤكداً أن الصياغة التشريعية للقانون الجديد لم تغفل يوماً البعد الإنساني والظروف الاقتصادية الراهنة.
إعفاءات ذكية للأسر ذات الدخل المحدود
أوضح المستشار فوزي أن القانون يتضمن حزمة من الإعفاءات الضريبية الواسعة، مشيراً إلى أن السكن الخاص الذي يقطنه المواطن وأسرته سيظل تحت مظلة الحماية، طالما لم يتجاوز القيمة السوقية المحددة في القانون (والتي تشهد مراجعات دورية لضمان عدم تضرر الطبقة المتوسطة).
محاور الحماية الاجتماعية في القانون الجديد:
رفع حد الإعفاء: مراجعة القيمة الإيجارية أو السوقية للوحدات السكنية لضمان خروج ملايين الأسر البسيطة من دائرة الضريبة.
العدالة في التقييم: اعتماد آليات تقييم رقمية وشفافة تمنع التقديرات الجزافية التي كانت تشكل عبئاً على غير القادرين.
تيسيرات للمتعثرين: وضع نظام مرن لتقسيط المتأخرات، مع إمكانية الإعفاء الكامل في حالات العجز أو الظروف الاجتماعية القهرية بعد بحث الحالة.
فصل السكن عن الاستثمار
وشدد المستشار في حديثه على أن الهدف من القانون ليس "الجباية"، بل تنظيم الثروة العقارية، مؤكداً أن هناك فرقاً جوهرياً في المعاملة الضريبية بين "السكن الشخصي" الذي هو حق أصيل للمواطن، وبين "الاستثمار العقاري" أو الوحدات التجارية الكبرى.
اقتباس هام: "إن التشريع الذي لا يشعر بآلام المواطن هو تشريع منقوص، ونحن في الحكومة والبرلمان نعمل على صياغة توازن دقيق يضمن حق الدولة في التنمية، وحق المواطن في حياة كريمة ومسكن آمن دون أعباء ترهقه." — المستشار محمود فوزي
نظرة نحو المستقبل
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في رقمنة الثروة العقارية في مصر، مما يسهل مستقبلاً إجراءات نقل الملكية والتمويل العقاري، مع ضمان توجيه حصيلة هذه الضرائب لتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط.
0 تعليقات