صرخة "الأربع حوائط
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وزيادة الموارد
خرج الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ليعبر عن نبض الشارع المصري بكلمات لم تخلُ من الصراحة والحدة موجهاً انتقادات مباشرة لمشروع تعديل قانون الضرائب العقارية الجديد.
جوهر الأزمة: هل البيت استثمار أم مأوى؟
يرتكز هجوم الجلاد على فلسفة بسيطة ولكنها عميقة المسكن حق إنساني أصيل
وتساءل باستنكار عن المنطق وراء فرض ضرائب متكررة على عقار يقطنه صاحبه، قائلاً: "أدفع ليه ضريبة على بيتي وأنا أصلاً بدفع فواتير كهرباء ومياه غالية جداً
أبرز نقاط اعتراض الجلاد تلخصت في:
العبء المزدوج لي المواطن يتحمل بالفعل تكاليف معيشية مرتفعة (كهرباء، غاز، مياه) بأسعار غير مدعومة، فكيف يُطالب بضريبة إضافية على "الأربع حوائط التي تضمه؟
الجباية مقابل الحقوق
وصف الجلاد التوجه الحالي بأنه يتعامل مع السكن كـ "سلعة للجباية" وليس كضرورة حياة، محذراً من المساس بالأمان السكني للمصريين
* توقيت التعديلات
تأتي هذه الانتقادات في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، مما يجعل أي أعباء مالية جديدة بمثابة ضغط إضافي على الطبقة المتوسطة
صدى التصريحات في الشارع
لاقت كلمات الجلاد تفاعلاً كبيراً، حيث اعتبرها الكثيرون "صوت العقل"
الذي يضع النقاط على الحروف. فالمسكن بالنسبة للمصريين يمثل "تحويشة العمر" والأمان الاجتماعي، وأي محاولة لفرض رسوم دورية عليه تُقابل بحالة من القلق والرفض الشعبي
فلسفة الضريبة بين التنمية والضغط الاجتماعي
يرى الجلاد أن الدولة عندما تفرض ضريبة، يجب أن يكون ذلك مقابل "قيمة مضافة" أو "دخل مستمر"، لكن السكن الشخصي لا يدر دخلاً
واعتبر أن إصرار الحكومة على تحويل المسكن الخاص إلى مصدر للجباية هو خروج عن دور الدولة الاجتماعي
ويمكن تفصيل مبررات هذا الهجوم في النقاط التالية:
* ازدواجية الأعباء: المواطن يسدد ضريبة القيمة المضافة عند الشراء
ورسوم التسجيل وضريبة التصرفات العقارية
ثم يفاجأ بضريبة "سنوية" متكررة هذا ما وصفه الجلاد بالعبء الذي يفوق طاقة الأربع حوائط
فاتورة الخدمات المرتفعة أشار الجلاد بذكاء إلى أن المواطن يدفع ثمن الخدمات (كهرباء ومياه) بأسعارها الحقيقية، وهي خدمات تجعل العقار "صالحاً للحياة"، فبأي حق تُفرض ضريبة إضافية على مجرد الوجود داخل هذا العقار؟
الخطر على الطبقة المتوسطة
هذه الطبقة هي التي استثمرت مدخراتها في شقة سكنية لتأمين مستقبل أبنائها، وتحويل هذا التأمين إلى بند إنفاق سنوي قد يضطر البعض لبيع ممتلكاتهم لعدم قدرتهم على سداد الضرائب
المسكن.. ليس مجرد عقار بل هو "كرامة"
انتقل الجلاد في حديثه من لغة الأرقام إلى لغة الحقوق، مؤكداً أن "المسكن حق أساسي". هذا التوصيف يعيد التذكير بالدستور والمواثيق الدولية التي تعتبر توفير السكن الملائم وحمايته من مهام الدوله وليس وسيلة لملء الخزانة العامة.
الخلاصة:
تفتح تصريحات مجدي الجلاد الباب أمام تساؤل مشروع: أين تنتهي حاجة الدولة لتنمية مواردها
وأين تبدأ حماية حقوق المواطن الأساسية؟
إن الصدام بين "القوانين التنظيمية" و"الحقوق الاجتماعية" يتطلب حواراً مجتمعياً شفافاً يضمن عدم تحول السكن من مأوى إلى عبء مالي لا يطاق
