الموقف اللي بتمر بيه الفنانة مروة عبد المنعم حقيقي مرعب لأي حد بيعتمد على الخدمات البنكية، وتصرف البنك "بمطالبتها بالسداد أو التقسيط" يبدو في ظاهره صادم ومستفز، لكنه للأسف بيعتمد على لوائح بنكية جامدة محتاجة تدخل قانوني وتقني عشان تتغير.
ليه البنك بيطالبها بالسداد رغم السرقة؟
البنوك بتتعامل مع "فيزا المشتريات" (Credit Card) على إنها أمانة في يد العميل. بمجرد ما العملية بتتم ببيانات الكارت الصحيحة، السيستم بيعتبرها عملية "سليمة" طالما لم يتم الإبلاغ عن فقدان الكارت قبلها.
ثغرة الـ OTP: غياب رسالة التأكيد (One-Time Password) معناه إن العملية ممكن تكون تمت على مواقع "غير مؤمنة" أو باستخدام تقنيات "Copy Card" أو اختراق مباشر لبيانات الكارت المخزنة على تطبيقات تسوق.
موقف البنك القانوني: البنك بيحاول يحمي نفسه من "الادعاء الكاذب بالسرقة"، وعشان كدة بيلزم العميل بالسداد لحين إثبات العكس من خلال محضر رسمي وتحقيق من النيابة.
إزاي السرقة دي حصلت والكارت في البيت؟
الموضوع ملوش علاقة بالكارت البلاستيك، السرقة دلوقتي بقت "رقمية":
Bin Attack: برامج بتخمن أرقام الكروت وتاريخ الانتهاء والكود السري (CVV) لحد ما توصل لعملية ناجحة.
التطبيقات الخبيثة: ممكن يكون فيه تطبيق على الموبايل سحب بيانات الكارت وسربها.
تسريب بيانات (Data Breach): لو مروة استخدمت الكارت في مطعم أو موقع تسوق عالمي واتسربت بياناته، المخترق مش محتاج الكارت يكون معاه.
إيه الإجراء القانوني "الصح" اللي لازم مروة تعمله؟
لو مروة اكتفت بالكلام مع خدمة العملاء، حقها ممكن يضيع. لازم تتحرك في المسارات دي:
1. بلاغ مباحث الإنترنت
ده أهم خطوة. لازم تعمل محضر في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات (مباحث الإنترنت). هما اللي عندهم القدرة يحددوا "الآي بي" (IP Address) اللي نفذ العملية ومكان خروج الفلوس.
2. تقديم شكوى رسمية في البنك المركزي
لو البنك "صمم" على السداد، مروة لازم ترفع شكوى في وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي المصري. البنك المركزي له سلطة رقابية قوية وممكن يجبر البنك يوقف المطالبة بالسداد لحد ما التحقيق يخلص.
3. طلب "تتبع العمليات" (Chargeback)
لازم تطلب رسمياً من البنك عمل "Chargeback" أو استرداد للعمليات المشبوهة، خاصة لو العمليات تمت خارج مصر أو على مواقع مشهورة بضعف التأمين.
كتبته: ندي عبده
